ماذا يعني تصويت النواب على السياسة العامة للحكومة؟

يأتي السياق الدستوري والسياسي لهذا الحدث الديمقراطي الهام؛ الذي تشهده الجمعية الوطنية؛ ومن المتوقع أن يستمر حتى ساعات الصباح من فجر الأحد.

يُبوب الدستور الموريتاني فى المادة 42 (جديدة) على أن “الوزير الأول يُحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
و يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة و يلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 20 و 20.”.
كما يوزع الوزير الأول المهام بين الوزراء.ويدير وينسق عمل الحكومة.

وتحيل هذه المادة الى مادتين من الدستور هي 74 و 75. وهذا هو نص المادتين:

المادة 74: يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولا أمام الجمعية الوطنية،وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة.
ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه، ولا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث )3/1( أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان وأربعين (01) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة 75 (جديدة): يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة، إلى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين.
وإذا رفض ملتمس رقابة، ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في نفس الدورة عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.
للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة، يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين (00) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وبدأ هذا الإجراء منذ استحداثه فى تعديل الدستور 2012 ؛ إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ الا فى العام 2018.

وقد يتسائل مهتم بالحياة التشريعية الموريتانية عن آلية تنظيم منح الوقت للسادة النواب فى جلسة نقاش برنامج الحكومة ؛ وهنا نُبين نقاطا هي الفيصل فى هذه الجزئية.
يُمنح الوقت فى جلسات البرلمان للفرق البرلمانية ؛ ويتم تقسيمه بين هذه الفرق . على أساس محضر اجتماع يعقده مؤتمر الرؤساء فى الجمعية الوطنية .
وقد حدده مؤتمر الرؤساء الأخير ب 7ساعات.
ولضمان الشفافية فى تقسيم هذه الساعات السبع ؛ تُقسم مصالح البرلمان المعنية بهذا الحدث الوقت الممنوح على عدد النواب البالغ 176 نائبا .
ويضرب الحاصل فى عدد نواب الفريق.
وكما هو معلوم فالفرق البرلمانية مقسمة على هذا النحو:

فريق الانصاف: 109 نائبا

===
الأغلبية :
فريق الأمانة :يضم 17 نائبا.

فريق اتحاد من احل الديمقراطية والتقدم: 10نواب .

===
المعارضة:
تواصل : 11نائبا
فريق امل موريتانيا 7 نوابا .

===

11 نائبا مستقل غير مسجل فى فريق برلماني .

وبالنسبة لحضور أعضاء الحكومة فهو عرفي؛ ويحضر أغلب أعضائها من باب مبدأ الانسجام الحكومي .
وفى نهاية الجلسة يصوت فى الاخير النواب على منح الثقة لبرنامج الوزير الاول ؛ ويكون بذلك قد مُنحت الثقة الدستورية التى تجعلها مسؤولة أمام البرلمان عن برنامجها وعلى البرلمان مراقبة ذلك العمل انطلاقا من الصلاحيات التى يمنحها الدستور للبرلمان بصفته مخولا لسن القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

أقريني أمينوه – صحفي فى قناة البرلمانية.

صفحة البرلمان الموريتاني على الفيسبوك