المصادقة على مشروع قانون لدعم ميزانوي(بيان)

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين ومراسيم، من ضمنها مشروع قانون يتضمن اتفاق تمويل دعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.

النص الكامل لبيان المجلس:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13 شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.

يدخل التمويل الحالي والذي على شكل دعم ميزانوي، من أجل تشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري، والذي سيمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد، وتحسين حكامة نظام التعليم، والأخذ في الاعتبار بشكل أفضل لآثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.

إن تجديد البرنامج التعاقدي مع الشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025 يكتسي فائدة قصوى لدى قطاع المياه والصرف الصحي، من أجل ضمان تنفيذ برامج العمل، وتقوية القدرة الوطنية على إنجاز حفر الآبار الأنبوبية، خاصة في المناطق المعروفة أنها صعبة، وعلاوة على ذلك أسهمت الشركة الوطنية للحفر والآبار في تنظيم سعر سوق حفر الآبار الأنبوبية.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على مخطط تقطيع مدينة تمبدغة، (بلدية تمبدغة، مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي).

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين، ويغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 3700 هكتار، ويضم:

– المساحة الصالحة للسكن 1763 هكتارا،

-5000 قطعة أرضية بمساحة تتراوح بين 400 و600 متر مربع،

– إعادة تأهيل 2747 مقطعا،

– تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر ب 250 هكتارا،

– شبكة طرقية تقدر بمساحة 658 هكتارا.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر أغسطس 2022.

يهدف هذا البيان إلى متابعة تنفيذ المشاريع عن قرب، وتسريع التدخل بعد تشخيص أسباب أي تأخر محتمل، مع تحديد المسؤوليات وتقديم الحلول المناسبة.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بسياسة الصيدلانية الوطنية للفترة 2022-2026.

تؤسس السياسة الصيدلانية الوطنية 2022 – 2026 على قاعدتي تثبيت واستدامة المكتسبات، وتصحيح جميع الاختلالات الموجودة، كما تهدف إلى إنشاء وتوفير الآليات القانونية والمؤسسية الضامنة لتوفير الأدوية عالية الجودة، وبأسعار لائقة، لفائدة جميع السكان وعلى كافة التراب الوطني.

وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية (2022-2023).

يقترح هذا البيان خطة عمل لتحسين فعالية الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية، وستركز هذه الخطة المقترحة على زيادة الوعي بين السكان وبناء حواجز حرائق عالية الكفاءة، وكذلك وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للتهذيب:

الأمين التنفيذي: محفوظ ولد آكاط.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

المؤسسات العمومية:

الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية:

المدير العام: عبد القادر محمد أحمدو، سفير مستشار بديوان الوزير ورئيس اللجنة التوجيهية سابقا،

المدير العام المساعد: ألفا اتيام، دبلوماسي إطار، مكلف بأمريكا الجنوبية والكاريبي سابقا،

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: شيخن ولد الياس.”