مجلس الوزراء يصادق على إنشاء مؤسسة صحية جديدة

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة صحية خاصة بالحالات المستعجلة، وفيما نص بيان المجلس:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 أغشت 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد در س المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية. ”

يأتي إنشاء هذا المركز في إطار التزامات بلدنا تجاه اللوائح الصحية الدولية الذي صادقت عليه الجمعية العالمية الثامنة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية سنة 2005 ويجري العمل به منذ يونيو 2007.

كما يتنزل إنشاء هذا المركز، من ناحية، استخلاصا للدروس المستفادة من حالات الطوارئ المختلفة، وخصوصا جائحة كوفيد-19 ومن ناحية أخرى استجابة للحاجة إلى التعويض عن غياب هيكل لتنسيق حالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، وقد لوحظ ذلك الغياب خلال الأوبئة السابقة والتي أظهرت قصورا في قدرتنا على الاكتشاف المبكر والتخطيط والاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني.

-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة جكني، مقاطعة جكني، ولاية الحوض الشرقي.

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين، يغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 1780 هكتار ويضم:

– مساحة صالحة للسكن 852 هكتار.

– إعادة تأهيل 590 مقطع.

– 3641 قطعة سكنية بمساحة تتراوح بين 400 و500 م2.

– قطع مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ 120 هكتار.

– شبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 250 هكتار.

-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة بغله الجديدة، تجمع بقله، مقاطعة عدل بكرو، ولاية الحوض الشرقي وإعلانه ذا نفع عام.

تم اختيار هذا الموقع نظرا لوضعيته الإستراتيجية بالنسبة لمختلف البلدات حيث وجود الساكنة، كما أنه يقع في منطقة تتوفر فيها جميع الشروط (الماء الموقع الجغرافي الملائم…) ويغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 261 هكتار ويضم:

– 103.8 هكتار موزعة على 2136 قطعة سكنية، تتراوح مساحة القطعة ما بين 400 و500متر مربع.

-80 قطعة تجارية مساحتها الاجمالية 0.27 هكتار تتراوح مساحة القطعة الأرضية ما بين 25 و36 متر مربع

– 8 قطع مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ 3.85 هكتار

– شبكة طرقية تقدر بمساحة 112.5 هكتار.

-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة اركيز، مقاطعة اركيز، ولاية اترارزه.

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين، يغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 3694 هكتار ويضم:

– مساحة صالحة للسكن تقدر بـ 1576 هكتار.

– إعادة تأهيل 1230 مقطع.

– 3118 قطعة أرضية بمساحة 400 متر مربع للقطعة.

– تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر بـ45 هكتار.

– شبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 429 هكتار.

-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لتجمع كوندي 3، مقاطعة انتيكان، ولاية اترارزة. وإعلانه ذا نفع عام.

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين يغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 543 هكتار ويضم:

– 87.2 هكتار موزعة على2139 قطعة أرضية سكنية، وتتراوح مساحة القطعة ما بين 400 الى 500 متر مربع

– 160 قطعة تجارية، مساحتها الإجمالية 0.76 هكتارا تتراوح مساحة القطعة الأرضية ما بين 42 و48 متر مربع

– 9 قطع مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ4.41 هكتار.

– شبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 262 هكتارا.

ووجه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة ببذل كافة الجهود من اجل مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول التي

اجتاحت مدينة انبيكه بلدية تامورت النعاج والقرى المجاورة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

كما هنأ كافة فرق الإنقاذ المشاركة في عملية إنقاذ الطفل محمد احمد ولد محمد، الذي كان عالقا في سد بومديد.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بالمصادقة على أجندة التحول الرقمي 2022-2025.

يهدف هذا البيان الى تقديم ملخص لأجندة التحول الرقمي 2022-2025 وخطة العمل التشغيلية المنبثقة عنها للموافقة عليها.

وفي هذا الإطار تمت صياغة رؤية و5 أهداف كمية شاملة و4 توجهات استراتيجية بالإضافة إلى 3 رافعات تنفيذ رئيسية وتم تقسيم الكل إلى 25 مبادرة رئيسية و77 مشروعا.

وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بيانا مشتركا بشأن افتتاح سنة التعليم ما قبل المدرسي 2022-2023.

يهدف هذا البيان المشترك إلى إطلاق ديناميكية لإعادة التأسيس التدريجي للنظام التربوي القائم بغية رفع نسبة الاستيعاب في الطور ما قبل المدرسي من 10% إلى /30% في سنة 2024.

حيث تكتسي التنشئة المندمجة للطفل الصغير في هياكل التعليم ما قبل المدرسي أهمية قصوى بالنظر إلى المساهمة المعتبرة لهذا الطور التعليمي في تعزيز التربية القاعدية وتحسين نوعيتها، وتوطيد اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والعمل على تمكين المرأة.

فالتعليم ما قبل المدرسي يساهم بفعالية في الحد من الفشل الدراسي من جهة وفي التمكين الاقتصادي للمرأة بالسماح لها بالتفرغ للأنشطة الإنتاجية من جهة أخرى.”