نقيب الطلاب: النقابات الطلابية تستمد شرعيتها من الميدان (تدوينة)
محمد يحي محمد المصطفى/الأمين العام لUNEM

لقد ظلت النقابات الطلابية عبر العالم تحوز الشرعية والاعتراف من الميدان والتضحية من أجل الحقوق الطلابية قبل أن تحوزها بنص القانون وقد كان، ورغم ذلك؛ حصل الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الذي تم تأسيسه في مايو سنة 2000م على الاعتراف القانوني بتاريخ 2006/02/22، -أي بعد سنوات من النضال وشرعية الواقع- ، طبقا لمقتضيات القانون رقم 93/028 الذي يقضي بتعديل وتكميل بعض ترتيبات القانون رقم 63/023 المتضمن قانون الشغل والمنطم للعمل النقابي الوطني، كنقابة وطنية تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنسوبيها، وتم تجديد هذا الاعتراف طبقا للنصوص المعمول بها مع كل استحقاق انتخابي داخلي وتغيير في النصوص، وكان آخر ذلك حيازة وصل قانوني رسمي بآخر تعديل على نُظُم الاتحاد بعد المؤتمر الأخير يوليو 2023.
إن هذا القرار في الحقيقة وبعد أن انتظر الرأي العام الطلابي والوطني قرابة شهرين من التحقيق في فضيحة انتخابات جامعة نواكشوط والتي لها طرفان لم يذكر أحدهما في التعميم، ليس سوى تغطية على فشل الوزارة المعنية في تحمل مسؤولياتها وتلبية مطالب الطلاب وإدارة الحوار مع النقابات الطلابية للخروج من الأزمة وعدم صرف أوقية واحدة لآلاف الطلاب المستحقين للمنحة بشروط هذا العام من جهة، وتغطية على فشلها في تنظيم الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية للجامعة وماتبعها من أحداث مؤسفة من جهة أخرى، وتحاول الهروب من كل ذلك بتحميل الطلاب المسؤولية بشكل مكشوف، ثم هي بعد ذلك تحاول إسكات أي صوت جاد يرفع مطالب الطلاب ويناضل من أجل تطوير المنظومة الجامعية الوطنية.
إن هذا القرار يليق بوزارةٍ بدأت العام الجامعي الحالي بإلغاء ابتعاث متفوقي الباكلوريا إلى الخارج، وألغت بقرار ارتجالي آخر مِنحَ آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل ومئاتٍ في الخارج مايزال الاحتجاج عليها مستمرا إلى اليوم، وألغت بجرة قلم أخرى مؤسسات جامعية قائمة وحولت بعضها لمؤسسات جديدة لم يتضح مسارها بعد في استهتار واضح بمستقبل الطلاب، وأصدرت وألغت في أشهر قليلة عشرات التعميمات، ويبدو أن حبر الارتجال والتخبط والإلغاء لم يجف بعد.
إن هذا الإجراء من شأنه إرجاع المشهد الجامعي لعهود بائدة وتعميق وتعقيد الأزمة الحالية للجامعة الموريتانية وتدخل غير قانوني للهيئات المستقلة، ولن يكون بالنسبة لنا سوى محطة جديدة من النضال والتضحية من أجل انتزاع الحقوق والمكتسبات واسترداد حرية الفضاء الجامعي، وهي أمور من بين أخرى تحمَّل الاتحاد والحركة الطلابية الوطنية في سبيلها كثيرا من الأذى والتضحيات الجسام.
إنها -وبكل أسف- وزارةُ إلغاءٍ ووراء.