هيئة التسيق المُشترك تُعلق الحوار مع ” التهذيب”احتجاجا على اقتطاع علاوة البعد

علقت هيئة التسيق المُشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي المشاركة في الحوار مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

وأعلنت الهيئة في بيان لها تجميد أشكال الاتصال بالوزارة فيما يخص الحوار، الذي وصفته بأنه دخل نفقا مُظلما حتى يتم التراجع التام عن هذا الإجراء المستفز.

كما أعلنت رفضها البات لهذا الإجراء الذي يمثل عودة إلى عهود بائدة، قاومها المدرسون بالنضال وأسقطوها بكل شرف، داعية وزارة التهذيب إلى التراجع الفوري عنها، من خلال استرجاع ما اقتطع من هذه العلاوة للمتضررين والاعتذار لهم ولنقاباتهم عن هذه الإهانة.

وذكرت الهيئة أن الوزارة تعيش حالة غير مسبوقة من الفساد المغلف بالورشات والبعثات التي وصفتها بالوهمية، التي تنفق عليها أموال طائلة من ميزانية هذا القطاع دون مردودية.

ودعت الهيئة كافة المدرسين إلى هبة قوية للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، مُهيبة بكافة المنتسبين للتعبئة والمشاركة الفاعلة في إنجاح الخطوان الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها.

كما دعت منتسبيها إلى توقف عن التدريس لمدة أربع ساعات يوم الخميس ال16 مايو 2024 من الساعة العاشرة صباحا مصحوبا بوقفات متزامنة أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات في المقاطعات.

وطالبت المدرسين بنواكشوط بالتوقف عن التدريس يوم الأربعاء ال23 مايو 2024 من الساعة العاشرة صباحا، لمدة أربع ساعات مصحوبة بوقفة أمام المقر الجديد لوزارة التهذيب بمقاطعة تفرغ زينه ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.

وقالت الهيئة في بيانها إن المدرسين تفاجؤوا من الاقتطاعات المستهجنة التي طالت علاوة البعد الهزيلة للفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، بعدما حُرم منها بعض الإداريين الذين كانوا يستفيدون منها سابقا دون مسوغ قانوني فس الفصل الأول.

وذكرت أنه بدلا من الاستجابة السريعة للمطالبة بزيادتها حتى تكون مُغرية بتوطين المدرسين في الداخل، تم اقتطاع مبالغ متفاوتة ومُعتبرة أحيانا في بعض المناطق، مُشيرة إلى أن ذلك سيُفاقم معاناة المدرسين نتيجة ظروفهم المزرية أصلا.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء الخطير الذي أقدمت عليه الوزارة عبر مراجعتها الأحادية للمعايير الأصلية لهذه العلاوة، وفي سرية تامة دون إشراك النقابات التي كانت في حوار معها يؤكد استخفاف الوزارة بالمدرسين ونقاباتهم، التي افترت عليها الوزارة أنها كانت شريكة معها في هذه العملية وهو أمر خال من الدقة تماما ولا أساس له من الصحة.

ولفتت في ذات السياق إلى أن الهدف من ذلك هو تنصل الوزارة من مسؤوليتها الفردية عما حصل، وأن دعاوى الإصلاح التي تتبجح بها لم يجن المدرسون لحد الآن منها سوى الخنق والتجويع، وِفق نص البيان.