أسلاك التعليم الأساسي.. عقود من الانتظار!

منذ إنشائها في الستينيات بدءا بسلك المعلمين ثم سلك المفتشين في السبعينيات من القرن الماضي؛ ناضلت أجيال من المعلمين في سبيل مراجعة أسلاك التعليم الأساسي لإعطاء فرص للترقية خاصة لأصحاب الشهادات من المعلمين، وطيلة عقود ظل ملف أسلاك التعليم الأساسي يراوح مكانه دون تقدم يذكر.
بــــــــــــارقة أمـــــــــــل..
مع مطلع عام 2012 شهد هذا الملف تقدما معتبرا تمثل في مصادقة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على مشروع لأسلاك التعليم الأساسي، وكان من المفترض تقديمه لمجلس الوزراء من أجل إجازته لكن ذلك لم يحدث.
وحسب معلومات حصل عليها موقع الجنوبية من مصادر مطلعة؛ فإنه توجد مؤشرات لتحريك هذا الملف وإنهائه؛ حيث يعمل القطاع الوصي -منذ بعض الوقت- بالتشاور مع النقابات على استئناف مسار الأسلاك الذي توقف عام 2012، وتفيد مصادر الجنوبية، أن مشروع الأسلاك الذي يجري نقاشه يتضمن استحداث ثلاثة أسلاك جديدة هي:
سلك مستشار تربوي وطني للتعليم الأساسي.
– سلك أستاذ مدرسة.
– سلك مستشار تربوي للتعليم الأساسي.
هذا بالإضافة إلى رفع السلالم القياسية للأسلاك الموجودة سلفا بحيث يُصنف أسلاك التعليم الأساسي –حسب مصادر الجنوبية- وفقا للسلالم القياسية التالية:
1- سلك مستشار تربوي وطني للتعليم الأساسي، ومفتش تعليم أساسي، ومكون رئيسي في مدارس تكوين المعلمين، السلم القياسي: E8
2- سلك مفتش مساعد للتعليم الأساسي، ومكون في مدارس تكوين المعلمين، السلم القياسي: E7
3- سلك أستاذ مدرسة، ومستشار تربوي للتعليم الأساسي، السلم القياسي: E6
4- سلك معلم رئيسي السلم القياسي: E5
5- سلك معلم السلم القياسي: E4
ويعتبر رفع السلالم القياسية لأسلاك التعليم الأساسي في مشروع الأسلاك -قيد الإنجاز- ميزة مهمة ستنعكس إيجابيا على الرواتب، وتحسن من جاذبية القطاع.
ويتضمن المشروع المحافظة على سلك المعلمين المساعدين مجمدا، مع منح أصحابه -لأول مرة- إمكانية المشاركة في المسابقات الداخلية لولوج كل من سلك: مستشار تربوي للتعليم الأساسي، وأستاذ مدرسة، ومعلم رئيسي، في حال توفرهم على شهادة جامعية.
وتذكر مصادر الجنوبية أن مشروع الأسلاك المذكور سيمكن من ترقية أعداد معتبرة من المعلمين حملة الشهادات، وذلك في حالة إجازته وفق المسودة الحالية، مع محافظة جميع المستفيدين منه على حقوقهم المكتسبة سابقا.
ويرى متابعون للشأن التربوي والنقابي أنه إذا أجيز مشروع أسلاك التعليم الأساسي وفق الصيغة التوافقية مع النقابات المنضوية في مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس؛ فإن ذلك سيحسب لحكومة، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كإنجاز طال انتظاره، عجزت عنه سابقاتها من الحكومات الماضية.
كما أن هذا المشروع سيمثل أكبر وأوسع مراجعة تشهدها أسلاك التعليم الأساسي منذ استقلال البلد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى