ماذا حققت موريتانيا خلال 62 سنة من الاستقلال؟/ أحمدو سالم المصطفى

ماذا حققت موريتانيا خلال 62 سنة من الاستقلال؟
يحتفل الشعب الموريتاني هذه الأيام بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني في وقت ما يزال التخلف والفقر والجهل والمرض هو السائد في أغلب مناحي الحياة العامة، ولا تزال نسبة أكثر من 70% من المواطنين تحت خط الفقر، وتعاني من تدني القدرة الشرائية والارتفاع المطرد للأسعار في ظل سوء للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلد، وذلك رغم ما تتوفر عليه موريتانيا من ثروة اقتصادية هائلة كالحديد والسمك والذهب والنحاس و البترول والمياه والغاز فضلا عن الثروة الحيوانية!؟
وأمام هذه الوضعية المحيرة لشعب في الحضيض لا يتجاوز أربعة ملايين ولديه إمكانات اقتصادية متعددة، أمام هذه الوضعية يتسائل المرء عما حققه المجتمع الموريتاني من تنمية اقتصادية واجتماعية خلال مايربو على ستة عقود من الاستقلال؟
في انتظار الإجابة على هذا السؤال من قبل المهتمين بالشأن الوطني العام، فإننا نورد في هذا الصدد جملة من الملاحظات التي من شأنها أن تساهم في الكشف عن أسباب الوضعية المزرية التي يعيشها المواطن الموريتاني، ومن تلك الملاحظات:
– غياب إستراتيجية وطنية شاملة لمختلف جوانب التنمية لدى صناع القرار في البلد، مع فوضى عارمة في التسيير وفي الحياة العامة..
هذا إلى جانب أمور منها :
– سوء التسيير – التبعية الاقتصادية والثقافية للآخر- النهب المستمر للثروة الوطنية – ارتهان الشعب لمؤسسات دولية استعمارية كالبنك الدولي – تفشي الفساد الإداري والمالي على مختلف الأصعدة – جهل المسؤولين القائمين على الأمر العام لمفهوم الدولة- الافتقار إلى ثوابت وطنية رغم وجود دستور معطل قانونيا خاصة مايتعلق منه بهوية هذا المجتمع و حقه في العدالة والكرامة – فقدان الضمير الوطني والوازع الديني من الذاكرة الجمعية لغالبية المجتمع- تدهور القيم والأخلاق حيث أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا فمثلا:
-اختلاس المال العام والاحتيال عليه بطولة يتباها بها أمام الرأي العام الوطني بكل وقاحة، والكذب والنفاق والتزوير فضيلة، والخيانة والغش منهج وسلوك، والرشوة واجب وطني يبيح الممنوع ولو كان فيه قطع الرؤوس…!؟
والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن في ختام هذه الملاحظات هي:
هل الاستقلال الموريتاني استقلال تام أم مجرد استقلال ذاتي؟ وهل نحن مازلنا في عهد (السيبة) ؟ ولماذا؟ وهل يرجى من حكومة موريتانية عين أعضاؤها لصالح قبيلة أو فئة أو جماعة أو جهة معينة ولم يعينوا على أساس الكفاءة.. هل يرجى منها إصلاح دولة أو بناؤها؟!
أليس تشبث المجتمع بالانتماء الى القبيلة أو الفئة أو الجهة على حساب الانتماء للوطن، دليلا على غياب الدولة وهشاشتها؟

الأستاذ المتقاعد: أحمدوسالم ولد المصطفى.