حزب تواصل يتحدث عن إيجابيات وسلبيات التشاور حول الانتخابات المقبلة

نشر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل نتائج اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد، مساء الاحد 18-09-2022.

وحسب بيان صادر عن الحزب فقد “خصص الاجتماع لنقاش ملف التشاور الجاري بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللامركزية حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.”

وأورد بيان الحزب أن المكتب التنفيذي “خلص إلى أن هناك نقاطا إيجابية تحققت ونواقص واختلالات جوهرية بقيت لا مناص من استمرار النقاش والحوار للتغلب عليها، وقضايا أساسية تم التعبير عنها بعمومية غير مناسبة، وأمورا أساسية غيبت”.

ومن الإيجابيات التي تحدث عنها حزب تواصل فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة:
“- استحداث لائحة وطنية للشباب، وهو المطلب الذي حمله حزبنا وعبر عنه في مختلف المناسبات وكان من بين مطالبه الأساسية ضمن وثيقة الرد المكتوب على رسالة وزارة الداخلية.
– توزيع ولايات نواكشوط إلى دوائر مع زيادة طفيفة لعدد النواب.
– اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات الجهوية والبلدية.
– إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أساس التمثيل المتساوي للمعارضة والموالاة.”

في حين عدد بيان الحزب جملة من السلبيات:
“- حرمان مقاطعات عديدة من حقها من الاستفادة من زيادة تمثيلها في البرلمان رغم استحقاقها القانوني، بما يمثل تعديا صارخا على حقوق الساكنة، وتراجعا في النسبية وتحكما مكشوفا في تطورها ( تراجعت من ما يقارب 56 في المائة إلى خمسين فقط!)
إن حرمان إحدى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوطن من تمثيل يناسب وزنها الديمغرافي يمثل ظلما وإقصاء وتهميشا لايمكن السكوت عليه؛ فبأي حق تمنع النعمة وتمبدغة وباسكنو، وكوبني، وكيفة وباركيول وكنكوصة وولد ينجه، وبوگي ومقامة، من حق سكانها الثابت في رفع تمثيلها النيابي المثبت بالقانون، والمستحق وفق إسقاطات إحصاء 2013 للنمو الديمغرافي؟
– حرمان الجاليات الموريتانية من حقها في التمثيل المباشر في البرلمان، وفي اختيار ممثليها، وقد خرجت هذه الجاليات عن صمتها، وعبرت عن مطالبها المشروعة، وهي جاليات تستحق أن يتجاوب معها بفورية وإيجابية، وبما يتناسب مع وزنها الديمغرافي وإسهامها الايجابي المشهود في تنمية البلد ومساعدة قطاعات واسعة من المواطنين على مواجهة أوضاعهم الصعبة بفعل عجز الدولة عن القيام بواجباتها الأساسية تجاههم.
– الوقوف في وجه توسيع النسبية والسماح لها بالتطور الطبيعي من خلال رفض التحول إلى قوائم ولائية تجمع بين تمثيل مقاطعات الوطن بنائب عن كل منها ووجود قوائم تمثل الولايات يتم التنافس فيها بين البرامج المستحضرة للهم الجهوي والتنمية المحلية، ومختلف قضايا الساكنة.
– عدم تقديم الضمانات الضرورية لشفافية الانتخابات ونزاهتها ، واستبدال ذلك بعبارات عامة غامضة، بعيدة كل البعد من الاستجابة للحاجيات الضرورية لوضع حد لتزوير إرادة الناخبين والتحكم فيها.
– استمرار الظلم البين لسكان العاصمة نواكشوط من حيث عدم تناسب تمثيلهم في البرلمان مع عدد الساكنة (حوالي ثلث السكان)
– اقتصار تمثيل الشباب على إحدى عشر مقعدا فقط برغم كونه يمثل الفئة الأكثر نشاطا وإنتاجية والأقل تمثيلا في مراكز صنع القرار.
– غياب الضمانات الكافية لتحقيق تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية بالحصة التي تكفلها القوانين ، وهي الحصة التي نرى في تواصل أنها أقل مما يجب.
– عدم الانسجام بين اعتبار نواكشوط ثلاث دوائر على المستوى البرلماني ودائرة واحدة على المستوى الجهوي”

وختم بيان حزب تواصل بالتأكيد على ما يلي:

“- ضرورة تمكين كل القوى السياسية المستوفية للشروط القانونية ، وتلك التي حكم القضاء لصالحها من حقها الدستوري في وجود أحزاب سياسية معبرة عنها قبل الانتخابات القادمة، وإشراكها في مسار التحضير التشاركي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
– حتمية التدقيق في ضمانات شفافية الانتخابات ونزاهتها ؛ فقضايا مثل تحييد موارد الدولة، وتجريم ترحيل الناخبين من مساكنهم ، ووقف توظيف الإعلام العمومي في الدعاية لطرف واحد ، وكفاءة واستقلالية ممثلي لجنة الانتخابات على المستوى المحلي، وحمايتهم من ضغوط النافذين وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة ليست قضايا تفصيلية بل هي في جوهر ما نحتاج ليكون للانتخابات معنى..”