الوطنية للشغيلة الموريتانية تطالب بتخصيص لائحة برلمانية للعمال

دعت الكونفدارلية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM  إلى “تخصيص لائحة وطنية للعمال من 20 نائما.

وبررت المركزية العملية طبعا،بأنه من أجل وجود الصوت العمالي إلى مواطن وضع السياسات والتشريعات، على غرار ما هو موجود في العديد من الدول.

وجاءت الدعوة في رسالة وجهتها الكونفدرالية  إلى منسق الحوار الوطني.

وهذا نص الرسالة:
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTM

إلى السيد المكلف بتنسيق الحوار الوطني، والقوى الوطنية المشاركة فيه
الموضوع: تنبيه حول ضرورة العناية بالوضع الاجتماعي في الحوار الوطني
السيد الرئيس المحترم،
يطيب لنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الوطنية CNTM أن نهنئكم بمناسبة تعيينكم مكلفا بتنسيق الحوار الوطني المزمع تنظيمه، ونرجو لكم التوفيق والسداد، وبالمناسبة نلفت انتباهكم إلى بعض ملامح الواقع الاجتماعي في البلاد، والتنبيه على ضرورة الخروج من الحوار باقتراحات تسهم في حلحلة هذا الواقع، وتعين على حل القضايا العمالية الشائكة.
أولا- ملامح الوضع الاجتماعي:
تؤكد الإحصاءات الصادرة عن منظمة الشغل الدولية أن نسبة البطالة في بلادنا تصل أعلى معدل لها في المنطقة، حيث تتجاوز 31%، وقد كانت الحكومات الوطنية تقر بهذه الحقيقة
إلى وقت قريب، حين تفاجأ الرأي العام بالحكومة تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 10% وهو رقم تشكك فيه كل الدلائل. إذ تزال الوظائف العمومية مقتصرة عموما على التعليم والصحة والأمن، كما لا تزال الشركات ذات العمالة الكبيرة محدودة الانتشار، ويبقى القطاع غير المصنف، يستقطب نحو 80% من القوى النشطة، حسب بعض التصريحات الرسمية.
رغم كون بلادنا بلدا فقيرا، وتعاني عملته الوطنية من تدهور شديد مقابل العملات الصعبة، ورغم أن عادات المجتمع الوطني تجعل الفرد يتحمل أعباء اجتماعية كبيرة زيادة على الأعباء الأسرية المعتادة، ورغم ارتفاع الأسعار الشديد في أغلب السلع الضرورية، رغم كل ذلك فإن الرواتب ضعيفة بشكل حاد، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 4500 أوقية. كما أن متوسط رواتب أغلب الموظفين المفترض أن يكونوا الطبقة الوسطى (الأساتذة – المعلمين – الأطباء – الممرضين) لا يتجاوز معدل 15000 أوقية، في حين تؤكد دراسات أن أسرة من 5 أفراد لا يمكن أن تعيش عيشة كريمة بأقل من 40000 أوقية.
ويعاني نظام الأجور الوطني من مفارقة، فقد أصبح نظام علاوات، تصل العلاوة فيه أحيانا إلى أكثر من 3 أضعاف الراتب، وكل قطاع لا يتمتع بعلاوات كبيرة، تكون رواتب موظفيه هزيلة، وهذا ما نجم عنه تفاوت واختلال في الدخول بين الوظائف، ويكفي أن نعلم أن موظفي التعليم يمثلون 66% من كتلة الموظفين، في حين لا تتجاوز نسبة رواتبهم وعلاواتهم 33% من كتلة الأجور البالغة 28.4 مليار حسب التصريحات الرسمية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية يعتبر القطاع غير المصنف المستقطب لحوالي 80% من القوى النشطة، غير منظم، ولا يتوفر على أي نوع من أنواع الضمان الاجتماعي.
وفي القطاع الخاص يلحظ العمل أحيانا كثيرة في غياب عقود عمل، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني الاجتماعي.
ويعتبر الضمان الاجتماعي للعمال والموظفين ضعيفا جدا، فالتعويض العائلي عن الطفل لا يتجاوز (50 أوقية) وتعويضات التقاعد لا يمكن أن تتجاوز في أقصى الأحوال -مهما كان راتب وعلاوات الموظف سابقا- حوالي 14000 أوقية شهريا.
أما بخصوص المفاوضات الجماعية فلا يمكن القول إن بلادنا عرفت مفاوضات جماعية طبقا للمعايير المتعارف عليها، خاصة بعد تمييع الحقل النقابي وإغراقه بالنقابات، لكنها عرفت حوارات اجتماعية في تاريخها 5 مرات سنة 1974 و2005 و2008 و2012 ثم مفاوضات انطلقت يوم 29 مايو 2016 وتوقفت دون أن تثمر نتيجة.
ولا يخفى الاختلال الكبير في توزيع الثروة، وهو أمر بحاجة ماسة إلى المراجعة لاستدامة السلم الأهلين وتجنيب البلاد مخاطر الغبن، وكوارث التهميش.
ثانيا : مقترحات الحلول
نظرا لما سبق، وإيمانا منا بأن السلم الأهلي منوط بالعدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف المواطنين، وفي مقدمتهم القوى العاملة، وسعيا إلى ترقية العمل اللائق الذي نادت به منظمة العمل الدولي؛ وما يستوجبه كل ذلك من مشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في رسم كافة السياسات التنموية، فإننا نأمل أن يكون للقضايا الاجتماعية حظا وافرا من الحوار الذي تشرفون على إدارته وإصدار توصيات تتعلق بهذا الجانب عموما، وبالقضايا العمالية خصوصا.

1-إرساء مبادئ عدالة اجتماعية
من خلال:
تطبيق نظام ضريبي يعتمد على توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق النائية والهشة.
توفير برامج تدريب وتأهيل للفئات الأقل حظًا لدخول سوق العمل.
مضاعفة الإنفاق العام على القطاعات الحيوية (التعليم، الصحة، الإسكان، البنية التحتية).
دعم المناطق الهشة وضمان وصول الخدمات الأساسية إليها.
تنفيذ مشاريع تنموية تركز على تقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.
2- تحسين القوة الشرائية للمواطن
من خلال:
مراجعة الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الأعباء الضرورية للحياة
زيادة الرواتب
خفض الضريبة على الأجور والمرتبات (ITS)
دعم المواد الأساسية
– التحكم في التضخم وارتفاع الأسعار.

3 – تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية:

من خلال:
– مراجعة نصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
– مراجعة نظام الصندوق الوطني للتأمين الصحي
– إعداد إستراتيجية تشاركية للتأمين الصحي للقطاعات ذات الفرص غير الدائمة مثل: الصيد والبحرية التجارية.

4–تطوير التشغيل والتكوين المهني

– رسم سياسة تشغيل فاعلة.

5– التنظيم النقابي ومأسسة الحوار الاجتماعي

– التأكيد على الإسراع بتنظيم الانتخابات النقابية طبقا للقانون، بحياد وشفافية، وعن تشاور مع فاعلي الحقل النقابي، لتحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا .
– مأسسة الحوار لاجتماعي واحترام آجال محددة للمفاوضات الثنائية والثلاثية.

6 – تطوير تشريعات العمل:

من خلال مراجعة فورية فاعلية تشاركية للنصوص التالية:

– مدونة الشغل
– قانون البحرية التجارية والصيد
– قانون الوظيفة العمومية والنظم المطبقة له
– الاتفاقيات الجماعية القطاعية: المعادن، النقل، البحر
– استحداث اتفاقيات جماعية في بقية القطاعات (الاتصال والبترول والبنوك والتأمين…).
– النظام الأساسي للتجمعات المحلية

7- الإسكان

– التوصية برسم سياسة سكنية لجميع الموظفين.

8- تخصيص مقاعد برلمانية للنقابات العمالية
تخصيص لائحة وطنية للعمال من 20 نائبا، من أجل وجود الصوت العمالي إلى مواطن وضع السياسات والتشريعات، على غرار ما هو موجود في العديد من الدول.
الامين العام
محمدن الرباني.