لندن: سكرتيرة الاتحاد العربي للنقابات تترافع عن عمال وشعب فلسطين

في جلسة خاصة واستثنائية مع أعضاء المجلس العام للمركزية النقابية البريطانية، وبدعوة من مؤتمر النقابات، تقدمت الأخت هند بن عمار الطراونة بمرافعة حول الحرب على قطاع غزة وعلى عمال فلسطين بصفة عامة حيث ركزت مداخلتها على:
•تقديم إيضاحات حول الوضع الذي يواجهه العمال الفلسطينيون ونضالهم من أجل الحرية من منظور نقابي.
•النظر بعمق للمجريات على ارض الواقع فيما يخص الوضع في غزة وفلسطين على نطاق أوسع فيما يتعلق بإطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، .
– النظر في الحلول السياسية لإنهاء الاحتلال بصفة عاجلة وتحقيق السلام والأمن للجميع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة .
• النظر في أشكال تضامن عمال المملكة المتحدة مع عمال فلسطين، في سياق تصاعد الصورة النمطية لمعاداة السامية وتعاظم العنصرية تجاه لمسلمين.
• حشد المساعدات الطبية العاجلة لفائدة سكان غزة.
– إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون إبطاء.

وفي افتتاح الاجتماع عبر رئيس وأمين عام النقابات البريطانية عن عميق تقدير الحركة النقابية البريطانية لوصول أول امرأة لمنصب قيادي نقابي في المنطقة العربية، وهي منطقة تعد فيها الانتهاكات على مستوى الممارسة النقابية تحديا يحتاج الى المعالجة تشريعيا وعلى مستوى الممارسة.

كما عبر المجتمعون من جانب النقابات البريطانية عن استعدادهم لفتح قنوات التعاون مع الاتحاد العربي للنقابات في عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبعد التداول حول مختلف نقاط جدول الأعمال، فسح المجال للأخت هند بن عمار لتقديم مرافعة كاملة حول الوضع العام والوضع العمالي في فلسطين، وفيما يلي نص المرافعة:
“في ظل أزمة إنسانية مفجعة، أقف أمامكم لتسليط الضوء ليس فقط عما يحدث في غزة، بل على قضية العمال الفلسطينيين الذين يحتاجون منا جميعا ان نتحدث عن معاناتهم في هذه الحرب وما قبلها وضرورة تدخلنا العاجل.
ان القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع جيوسياسي، بل هي قضية حق وارض سلبت وهي تضعنا أمام مشهد مروع لهشاشة حقوق الإنسان في خضم هذا الصراع.
لقد شهدنا على مدى أكثر مما يزيد على 90 يومًا إبادة بشعة في غزة، في ظل وضع إنساني هناك يزيد في تعميق اليأس لدى سكان غزة، حيث من المتوقع أن يعود اقتصاد غزة 16 سنة إلى الخلف، وسيكون من الضروري أن أسرد عليكم مؤشرات تترجم ما يحدث هناك:
ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 23،000، 70٪ منهم من النساء والأطفال.
عدد المصابين حتى الآن يتجاوز 59،000 شخصًا، 25٪ منهم من النساء والأطفال.
يوجد 8،000 شخص مفقود أو لا يمكن تحديد مصيرهم.
تم تشريد 1.9 مليون شخص قسريًا، ويمثلون 85٪ من السكان.
توزيع المشردين حسب المأوى:
– داخل مأوى طوارئ (149) تم تخصيصه لمنظمة الأونروا: 690،000 شخص.
– المدارس العامة والخاصة: 99.150 شخص.
– المساجد والكنائس والمستشفيات: 121.750 شخص.
– العائلات المستضيفة: 600،000 شخص.
– مراكز خدمات الضيافة الإنسانية: 150،000 شخص.
تم تدمير أكثر من 350،000 منزل و370 من المرافق التعليمية بالإضافة إلى 35 منشأة طبية رئيسية و 221 مكانًا للعبادة دمر كليا أو جزئيا.
ويجب ألا نغفل الأثر المفرط لهذا الصراع على النساء والأطفال. تتوقع زيادة معدل الفقر بين النساء في غزة. وتعاني غزة أيضًا من أدنى نسبة مشاركة للنساء في سوق العمل. ومع تشريد ما يقرب من مليون امرأة وفتاة، ومواجهتهن للجوع ونقص الرعاية الطبية والمياه النظيفة، يتوقع أن يضطر حوالي 50,000 امرأة حامل في غزة للولادة في ظروف قاسية.

خلال نفس الفترة في الضفة الغربية المحتلة، أسفر العنف الاستيطاني المدعوم من الاحتلال عن مقتل 340 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 4،000 شخص. هذه الأعداد، على الرغم من أنها مذهلة، تلمح فقط إلى أحد أوجه هذه المأساة المتجددة. وتعقيباً على الإبادة الجماعية، تعد مسألة الاحتجاز التعسفي إضافة أخرى؛ إذ تم حبس تعسفًا أكثر من 10،100 فرد خلال هذه الأشهر الثلاثة ومن بينهم 255 قاصرًا و160 امرأة و503 عامل من بين من جرى اعتقالهم.

أما عن الجانب العمالي الذي لم يجد حظه في خضم هذه الحرب، فهو محنة العمال الفلسطينيين فالعمال هم العمود الفقري للمجتمع، يكونون الأبطال غير المشهود لهم في زمن السلم والضحايا الصامتين في زمن الصراع حيث سيدفع العمال الآثار الاقتصادية لهذا الصراع وسينساق مئات الآلاف منهم إلى الفقر. فخلال ثلاثة أشهر، ارتفعت نسبة الفقر في غزة بمقدار 34٪، وفقد 61٪ من سبل عيشهم. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 12٪ في 3 أشهر فقط، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل 10٪ شهرياً مع تقلص توافر المنتجات الغذائية في الأسواق.
غير أن ما يثير الانتباه أن الموضوع لا يتعلق فقط بعمال غزة، فقد أقدمت سلطات الاحتلال بالضغط على الاقتصاد الفلسطيني كعقوبة جماعية، من خلال إيقاف تصاريح العمل وإغلاق الوصول إلى أسواق إسرائيل للأعمال الفلسطينية، وتقييد حركة البضائع، وزيادة عدد نقاط التفتيش للعمال ومنع إيرادات الضرائب عن الفلسطينيين بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، والتي تستخدم لإدارة الشؤون العامة وإعادة استثمارها في المجتمع الفلسطيني، كرد فعل على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فهناك مسعى واضح لإحداث أزمة اقتصادية اجتماعية في الضفة الغربية.
اننا في الاتحاد العربي للنقابات بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نراقب اتجاهات سوق العمل وانتهاكات حقوق العمال. ان الصدمة الاقتصادية في فلسطين بعد ٧ من اكتوبر عميقة، حيث تعتبر إجراءات إسرائيل عقابًا جماعيًا.
هذا من باب توصيف الوضع في فلسطين بصفة عامة، وهو الوضع الذي حملنا على تكثيف جهودنا مع شركائنا من اجل المساعدة على تخفيف وطأة الحرب على غزة والحصار الاقتصادي على الضفة الغربية، حيث أننا عملنا مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في جينيف على

بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطيني (PGFTU) والمجتمع الدولي، نعمل على بدء إجراءات عاجلة وفعالة. تعمل مكتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في جنيف، بالتنسيق مع PGFTU على اعتماد خطة استجابة عاجلة وضعتها اللجنة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية. تتضمن هذه الخطة ثلاث مراحل: المرحلة التخفيفية التي تركز على الاحتياجات الفورية، والمرحلة التقييمية التي تتناول سيناريوهات ما بعد الكارثة وفقدان الوظائف، لمرحلة التعافي التي تهدف إلى إحياء الوظائف والأعمال التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر المجلس العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال بيانًا خاصًا بشأن فلسطين، يدعو فيه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، واحترام كامل للقانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين بدون إجراء قانوني مناسب، ضمان عودتهم بأمان إلى ديارهم. كما يطالب بإنشاء صندوق إنساني عاجل في ظروف تسمح بالوصول الإنساني الكامل وتوفير المساعدات، بما في ذلك دعم برنامج الاستجابة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية؛ بالإضافة إلى المطالبة بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) من قبل الحكومات بالمستوى اللازم الذي يعتبر ضروري لضمان معيشة الفلسطينيين وتوفير الخدمات لهم مثل الصحة والتعليم. والمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل الأمم المتحدة، وفقًا لمطالبنا بحل الدولتين. والدعوة إلى معاملة فلسطين بذات مكانة عضو كاملة في منظمة العمل الدولية، على أن تتم مراجعتها في ضوء الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الأمم المتحدة، ويجب بذل مزيد من الجهود لضمان أن يكون قاعدة البيانات الخاصة بالأمم المتحدة حول الشركات التي ترتبط اقتصاديًا بالمستوطنات محدثة وشاملة، وضغط المستثمرين هؤلاء لإنهاء مشاركتهم.
أما بالنسبة لسؤال الموقف المعادي للمسلمين، الذي تأثثه حملات ضخمة تزرع الفرقة وتشجع على تغذية مشاعر الكراهية، فأعتقد أنه لسنا امام عملية معاداة المسلمين فقط، بل نحن امام معاداة للإنسانية ومعاداة السلام. من الضروري أن نتحد كمجموعة ونتعهد بالسلام وحقوق الإنسان، بدلاً من الانسياق إلى كراهية مستندة على العنصرية. مثال شهير على ذلك هو تفجير كنيسة القديس بورفيريوس التاريخية في غزة في 19 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من مائة مسيحي. وهو ما يظهر بوضوح أن آلة الحرب والدمار لا تصنف الضحايا، لا بعرقهم ولا بدينهم ولا بمعتقداتهم فالحرب عمياء وتحرق كل شيء، ودورنا كنقابات عمالية أن نقف صفا واحدا ضد الحرب وضد النعرات العنصرية أو الطائفية مهما كان مصدرها.
ختاما، إننا في الاتحاد العربي للنقابات، نعتبر أن حل القضية الفلسطينية أمر أساسي لاستقرار المنطقة والعالم ككل ونحن نتبنى الحل النقابي الدولي، الذي يضع قرارات الشرعية الدولية أساسا لاسترجاع الحق الفلسطيني ويعترف صراحة بحق الشعوب في الانعتاق من كل أشكال الاستعمار والاستبداد وتقرير مصيرها، كما نساند المبادرات العربية من أجل إحلال سلام عادل ينهي احتلالا استمر لعشرات السنين.”

وفي الختام أذكّر مؤتمر النقابات البريطانية بسياساته التي تشجع الشركات وأصحاب العمل وصناديق التقاعد على عدم الاستثمار في المستوطنات غير القانونية ورفضها القطعي للاحتلال وجدار الفصل حيث تبنى مؤتمر النقابات البريطانية خلاصة المقرر العام للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية التي تؤكد وجود
فصل عنصري.

#فلسطينPalestine #حقوق_عمال
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_فلسطين