المطعم الجامعي والطلاب.. حوار بلغة القانون

قالت  إدارة الإقامات في المركز الوطني للخدمات الجامعية إن المادة:  14 من النظام الأساسي المنظم لعمل المركز، تنص على إغلاق المطعم الجامعي أيام العطل الدينية والرسمية، ويشترط للحصول على السكن توقيع جميع الطلاب المقيمين في الحي الجامعي على الالتزام بهذا النظام.

واستغرب  المركز الوطني للخدمات الجامعية، ما وصفه ب”الأسلوب التحاملي” الواضح  من طرف بعض المواقع الألكترونية على إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية في صياغة خبر احتجاج  الطلاب  المقيمين بالسكن الجامعي على إغلاق المطعم يوم  وعدم البحث عن وجهةنظرها في الموضوع،

وأكد المركز في بيان له، أن أيام العطل الرسمية والدينية المتنفس الوحيد لعمال المطعم الجامعي الذين يعملون بدوام كامل طيلة أيام السنة الدراسية.

وكان ممثل الطلاب بمجلس إدارة مركز الخدمات الجامعية محمد يحي ولد المصطفى، قد قال إن إغلاق المطعم في العطل الدينية لا يستند لأي شرعية قانونية، موضحا أن مضمون المادة 14 بنصها الذي تتحدث عنه إدارة الإقامات  تم الاعتراض عليها في الاجتماع المحضر لفتح السكن بحضور وسائل الإعلام وتم سحبها ولم تعد موجودة في النصوص المتفق عليها إطلاقا، مضيفا أنه ولا واحدة من إدارات الخدمات الجامعية في الدول المجاورة تقوم بإجراء كهذا وبل وحتى المؤسسات الجامعية الوطنية التي يقيم بها الطلاب وفرت الخدمة يوم أمس .

وشدد مسؤول الكليات على ضرورة توفير الخدمات للطلاب وتوجيه الموارد لهم بصفتهم المستهدف الأول من خدمات المركز.
وأضاف بأن أن الإدارة على علم سابق بوضعيتهم، معتبرا عدم توفير الخدمة تصرفا موغلا في التهرب من المسؤولية والاستهتار والاحتقار يجب الاعتذار عنه للطلاب وعدم تكراره.
وطالب ولد المصطفى بتعويض ماصرف الطلاب على الخدمة طيلة التعطيل؛ معلنا بأن جميع الخيارات التصعيدية مفتوحة إذا لم تستجب الإدارة في أسرع وقت لمطالب الطلاب.