محكمة العشرية ترفض اعتماد هيئات كطرف مدني

أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، قرارا برفض، هيئتين ندنتين تقدمتا بطلب الاعتماد كطرف مدني جلسات محاكمة متهمي العشرية،في الملف رقم 001/2023.

ويتعلق الأمر بكل من:

– التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المتهوبة

– الجمعية الموريتانية للشفافية، ومحاربة الرشوة

وتعليقا على تسلمه لإفادة الرفض،قال  التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المتهوبة، إنه :
1- سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بالتعاون مع فريق دفاعنا من أجل قبولنا كطرف مدني في هذا الملف؛
2- حتى في حالة عدم قبولنا كطرف مدني فإننا سنعمل بكل الوسائل المتاحة لنا من أجل أن تكون المحاكمة عادلة، ومن أجل أن يستعيد الشعب الموريتاني أمواله المنهوبة؛
3- سنستمر في العمل من أجل ضمان مشاركة المجتمع المدني مستقبلا كطرف مدني في أي ملف فساد يعرض على المحاكم الموريتانية؛
4- نعتقد بأن حضور المجتمع المدني الذي يفترض فيه أن يكون بعيدا عن السياسية، وعن التجاذبات السياسية لملفات الفساد هو أمر ضروري جدا؛
5- نعتقد كذلك بأن محاربة الفساد يجب أن تكون مهمة المجتمع المدني من قبل أي جهة أخرى.

جاء ذلك خلال إيجاز نشره منسقه، الأستاذ:  محمد الأمين الفاظل، على صفحته في الفيسبوك.