تفاصيل اليوم الأول من محاكمة عزيز وأركان حكمه
كتب الإعلامي البازر، سيد المختار سيد، عن مشاهداته خلال اليوم الأول من محاكمة المشمولين في ملف العشرية، كما يلي:
من حيث الشكل:
– كان الدخول إلى قصر العدل سهلا وانسيابيا، عكس دخول قاعة المحاكمة الذي كان معقدا وبطيئا ويتطلب تفتيشا دقيقا
– بدأت الجلسة في وقت مبكر نسبيا لكنها رفعت مؤقتا مبكرا كذلك وذلك بسبب احتجاجات محامي الدفاع وخاصة اللبنانية سندريلا مرهج على عدم دخول كافة المحامين
– رفض المحامون التفتيش قبل دخول القاعة واعتبروه إهانة لهم، لكنهم في النهاية دخلوا جميعا وتم تفتيشهم عند مدخل القاعة من طرف أفراد الأمن
– جلس المتهمون (غاب محمد الأمين ولد بوبات) داخل قفص حديدي على يسار قضاة المحكمة، وتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وخلفه جلس البقية، وعلى يمين القضاة جلس المدعي العام مع فريقه
– كان عزيز يتبادل الحديث تارة مع صهره محمد ولد امصبوع وتارة مع كبار محاميه مثل محمدن ولد إشدو وسندريلا مرهج والمحاميان الفرنسي آنتوان في والسنغالي لي سيري كليدور، وأحيانا يلوح بيديه لتحية بعض أنصاره داخل القاعة ومن بين الحاضرين للمحاكمة ابنته أسماء. كما كان يضحك أحيانا خلال مداخلات بعض المحامين
– أثناء المناقشات الطويلة؛ كان المتهمون يخرجون ويعودون بمفردهم من باب خلفي للقفص يؤدي لممرات بها حمامات
– حوالي الساعة الثانية والنصف خرج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو يفتح أزرار قميصه كي يتوضأ وصلى الظهر ثم عاد قبل أن يرفع القاضي الجلسة للصلاة والاستراحة قبل الثالثة بقليل
– عند رفع الجلسة تم تقديم وجبة الغداء للمتهمين وهم خارج القفص وجلسوا يتناولونه، باستثناء عزيز الذي عاد للقفص وجلس وحيدا حيث ناوله أحد أفراد الأمن نفس الوجبة لكنه طلب منه العودة بها رافضا تناولها
– طلب منا أفراد الأمن إخلاء القاعة بالكامل وترك المتهمين يتناولون الغداء ويستريحون
– وجد الحاضرون صعوبة في متابعة المداخلات نتيجة مشاكل فنية في الصوت داخل القاعة، حيث كانت الميكروفونات تتعطل بشكل متكرر
* من حيث المضمون:
– قرأ رئيس المحكمة المختصة في قضايا الفساد عمار ولد محمد الأمين أسماء المتهمين بالترتيب والمحامين الحاضرين معهم إلى جانب محامي الحق العام وقائمة ضمت أربعة محامين أرسلتهم هيئة المحامين لمؤازرة فريق الدفاع عن الرئيس السابق
– بعدها انصب النقاش حول مطلب تقدم به أربعة محامين عن ثلاث منظمات غير حكومية؛ لاعتمادهم كطرف مدني في الملف
– طلب القاضي آراء الطرفين، حيث دعمت النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية طلب المحامين بحجة أن هناك وقائع مشابهة سابقا بينما رفض محامو الدفاع الأمر باعتبار انتفاء ذريعة الضرر المباشر وعدم إمكانية اعتماد طرف مدني في هذه المحكمة واتهموا المنظمات بأن وراءها دوافع سياسية
– استحوذ هذا النقاش على اليوم الأول وانتهى برفض اعتماد المحامين عن المنظمات غير الحكومية بسبب عدم التأسيس القانوني
– بالنسبة لجدولة الجلسات المقبلة، ستستأنف المحاكمة يوم غد الخميس ثم تعلق حتى يوم الإثنين المقبل، حيث سيتعمد نظام عقد جلسات في الأيام الثلاثة الأولى من كل أسبوع بين العاشرة صباحا والخامسة عصرا
– بعد اكتمال ما يعرف قانونيا بالدفوع الشكلية؛ سيبدأ مثول المتهمين أمام القضاء وسيكون أولهم المتهم رقم 1 محمد ولد عبد العزيز
©Sid_El_Moctar_Sidi
