المصادقة على مشروع قانون ميزانية 2023
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة على مشروع قانون ميزانية 2023، وبلغ المبلغ الإجمالي لميزانية العام المقبل، مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة.
نص بيان مجلس الوزراء:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الجمعة (07 اكتوبر 2022) تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023.
يأتي مشروع قانون المالية لمتابعة وتسريع تنفيذ برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية مما سيمكن من دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني، بعد التأثير السلبي لوباء COVID-19، ومؤخرا الحرب الروسية الأكرانية، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل في بيئة تتسم بالحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تتمحور التوجهات الرئيسة المعتمدة على النحو التالي:
– دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو والقطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل؛
– الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية؛
– تعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة؛
– إعداد مقترحات ميزانوية وفقا للأولويات المحددة وترشيد نفقات التسيير (تخفيض نسبتها من إجمالي النفقات)؛
– إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري والخدمات الأساسية وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
– مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية وترقية التشغيل؛
– التحكم في وضعية الدين العام؛
– خلق هامش ميزانوي وتوجيهه إلى القطاعات والمجالات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
وفي هذا الإطار، وتماشيا مع أهداف السياسة الميزانوية المجسدة في ميزانية 2023، ستنخفض نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022. وبالمقابل فإن نفقات الاستثمار ستحافظ على أولويتها من حيث تخصيص الموارد، حيث سترتفع إلى 42% من إجمالي الإنفاق سنة 2023 مقابل 35% سنة 2022.
وهكذا فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبقيمة نسبية 3,03%.
ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية). ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق وترشيد خيارات الميزانية بعد التعبئة الاستثنائية لموارد الدولة للتعامل مع الآثار المزدوجة للوضع الاقتصادي الدولي وموجات وباء كوفيد 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (تدابير الاستجابة ضد كوفيد 19، البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية وبرنامج الإقلاع الاقتصادي).
المجاميع الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023
1 – المكونات الرئيسة لإيرادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2023،
– من المتوقع أن يصل مستوى الإيرادات (باستثناء تمويل العجز) إلى مائة واثنين مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين (102.000.883.454) أوقية جديدة في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 12,79% مقارنة بسنة 2022.
– وستصل الإيرادات الضريبية المتوقعة سنة 2023 إلى تسعة وخمسين مليارا ومليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (59.001.305.976) أوقية جديدة أي بزيادة قدراها 8,20% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022، متأتية أساسا من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% والضريبة على الأرباح والدخل بنسبة 14% والضريبة على الأجور ب 11%.
– سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1,47% مقارنة بمستواها في 2022، لتصل إلى ثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وعشرين (28.398.639.625) أوقية جديدة؛ وستظهر إيرادات رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا ومائتان وواحد وعشرون (549.263.221) أوقية جديدة، منخفضة بنسبة 71,28% مقارنة بمستواها في سنة 2022، ناتجة أساسا عن بيع رخصة اتصالات بسعر 1,73 مليار أوقية جديدة
– ستبلغ حسابات التحويل الخاصة خمس مليارات ومائتان وأربعة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وثلاثون (5.204.634.631) أوقية جديدة، مقابل أربع مليارات ومائة واحد وأربعون مليونا (4.141.000.000) أوقية جديدة سنة 2022 أي بزيادة 25,69%.
2 – المكونات الرئيسية لنفقات الموازنة العامة للدولة لسنة 2023
– ستصل الرواتب والأجور إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة.
– ستشهد نفقات التسيير الأخرى انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، يرجع أساسا إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.
– تحديد الإنفاق على السلع والخدمات بمبلغ 13 مليار أوقية جديدة مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة سنة 2022، أي بتراجع بنسبة 4,04%.
– ستبلغ الإعانات والتحويلات مبلغ 19,10 مليار أوقية جديدة مقابل 26,19 مليار أوقية جديدة سنة 2022، منخفضة بنسبة 27,8%.
– ستصل فوائد الديون إلى 3,12 مليار أوقية جديدة مقابل 3,34 مليار أوقية جديدة سنة 2022.
– سيتم تخصيص 2,67 مليار أوقية جديدة للأعباء غير الموزعة سنة 2023 بدلا من 2,4 مليار أوقية جديدة 2022.
– ستشهد الاستثمارات زيادة صافية سنة 2023 لتصل إلى 46.62 مليار أوقية جديدة، مقارنة ب 38,30 مليار أوقية جديدة برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 8,32 مليار أوقية جديدة موجهة للإنفاق مرتفع الإنتاجية والمساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تم توزيع هذا العلاف على النحو التالي:
* نفقات الاستثمار الممولة بموارد محلية: 31 مليار أوقية جديدة، أي نسبة 66% من إجمالي نفقات الاستثمار؛
* نفقات الاستثمار الممولة بموارد خارجية: 15,62 مليار أوقية جديدة، أي نسبة 33,51% من إجمالي نفقات الاستثمار من بينها 47% قروض و53% هبات؛
وبشكل عام، احتفظ كل من الإنفاق على التعليم الابتدائي والثانوي والرعاية الصحية الأولية والنفاذ إلى المياه والصرف الصحي والإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية بطابعها الأولي وفقا للبرامج الرئاسية وخطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.
بالإضافة إلى ذلك تم التبويب على النفقات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها سنة 2023، إضافة إلى تخصيص الموارد اللازمة لمواصلة حماية القوة الشرائية للأسر بغية الحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار.”
