هل تعاني الحكومة الموريتانية من فقدان الضمير؟!/ الأستاذ أحمدو سالم المصطفى

شهد ارتفاع أسعار البنزين مؤخرا بنسبة تناهز 30% استياء واسعا وعاما من المواطنين: موظفين وعمالا ومتقاعدين أحرى العاطلين عن العمل، ولا غرابة في ذلك لأن البنزين تتوقف عليه كل الأنشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتكمن خطورة هذه الزيادة في كونها ستستمر ولو انخفض البنزين في العالم، ومن أبرز تداعيات هذه الزيادة:
أ‌. تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المتدنية أصلا.
ب‌. تفاقم التضخم بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع الأسعار المتتابع منذ سنتين.
ج‌. انتشار دائرة الفقر المدقع وتفشي الأمراض الفتاكة في صفوف المجتمع.
هنا ترد الأسئلة التالية على ألسنة المواطنين:
1. أين تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير العدالة الاجتماعية ومحاربة الغبن والظلم والتهميش..؟
2. لماذا لا تتخذ إجراءات صارمة لوقف نزيف الفساد الذي ينخر جسم الدولة ويبدد ثرواتها لصالح “زمرة اللصوص” المتنفذة في الحكم والتي دأبت على تدوير الوظائف والمناصب دوما بلا حدود..؟
3. أليس من الأجدر بالحكومة الموريتانية أن تحارب الفساد والمفسدين وتسترجع الأموال المنهوبة يوميا من مؤسسات الدولة لتدعم بها المحروقات وغيرها من المواد الاستهلاكية لصالح الشعب المسحوق تمشيا مع تعهد رئيس الجمهورية بتوزيع الثروة الوطنية بعدالة على الجميع؟
4. ولماذا لا تؤمم الشركات التي تنهب ثرواتنا مثل شركة “تازيازت” لنفس الغرض؟
5. وهل تلك التعهدات “تعهداتي” ما تزال في العالم الافتراضي ولم تنزل بعد إلى الواقع المعيش حتى بعد ثلاث سنوات من المأمورية؟!
6. ولكن بالمقابل؛ أليس من الإنصاف بعد تشكيل “حزب الإنصاف” أن لا نحمل الحكومة الموريتانية فوق طاقتها لأن بعضها كما ـ يقول المواطنون ـ يعاني من فقدان الضمير الوطني والوازع الديني خاصة بعد أن أعلنت عجزها عن حل مشكل بسيط وخطير كمشكل الأسعار، وأحالت أمره إلى رجال الأعمال “فأنت الخصم والحكم..”؟
7. فكيف نتوقع من حكومة تتحكم في تسييرها مؤسسات دولية استعمارية كالبنك الدولي وتوجَّه من قبل زمرة المفسدين المتنفذين في السلطة العاملين على الهدم لا البناء.. فكيف نتوقع من حكومة كهذه أن تحقق حياة كريمة للشعب الموريتاني خاصة إذا كان زمام أمرها بيد رجال الأعمال؟
8. أليست الفضائح المالية التي تظهر بين الفينة والأخرى باختفاء عشرات الملايين بل واختفاء المليارات من مختلف مؤسسات الدولة مع ضعف الأمن العمومي، دليلا واضحا على العجز عن القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من الحكومة؟
9. والسؤال الملح الذي يبقى عالقا في ذاكرة كل مواطن هو: متى تتخلص الدولة الموريتانية من الفساد والمفسدين والمحتالين والمنافقين والغشاشين والمرتشين… ويرزقها المولى حكومة ذات كفاءة وأمانة وضمير حي؟؟
10. ألا يحق للمواطن العادي الذي يعاني من غلاء المعيشة وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وسوء الإدارة المفرنسة أن يتضجر ويصرخ بأعلى صوته(الحياة في موريتانيا أصبحت لا تطاق) وهو يردد:
إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ … نصيب ولا حظ تمنى زوالها؟؟!