المفتش العام للدولة: إنفاق 14 مليار بطرق غير صحيحة

عقد المفتش العام للدولة، الحسن ولد زين، مؤتمرا صحفيا، أمس الثلاثاء، قائلا: “إن ظاهرة الفساد تتطلب بذل المزيد من الجهود لمكافحته، مبرزا وجود ترسانة قانونية جيدة يتم تحيينها كلما دعت الضرورة لذلك مثل النصوص القانونية المنظمة لمحكمة الحسابات، والمرسوم المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للدولة”.

وأضاف أن المفتشية ترسل ما بين 8 إلى 12 بعثة، من أجل إعداد تقارير مؤقتة بعد معاينة المؤسسات أو المنشآت المستهدفة قبل إعداد تقاريرها النهائية.

وذكر المفتش أن المفتشية أنجزت خلال الأشهر الستة الماضية بعض تقارير 19 بعثة تفتيش.

وقال “إن المفتشية أرسلت بعثات تفتيش إلى الداخل من أجل الوقوف على البرامج المنفذة هناك، حيث زارت 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 ما بين منشأة و نشاط لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير الموجودة في دفاتر الالتزامات، حيث طالت عمليات التفتيش ما يقارب 60 مليار أوقية قديمة من ضمنها حوالي 14 مليار لم يتم إنفاقها بالطريقة الصحيحة، عوض منها 1,3 مليار أوقية، ومبالغ أخرى لم تسدد أحيل أصحابها إلى العدالة”.

وأضاف المفتش العام للدولة “أن المبلغ الذي تم صرفه بطرق غير سليمة تم التحفظ على 8 مليارات منه، أغلبها فواتير وهمية و 3 مليا أوقية أخطاء تسييرية ستتم إحالتها إلى محكمة الحسابات”