جبهة المواطنة: لم تخل من ملاحظات سلبية مقلقة( بيان)

البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
جرت أعراف كثير من الدول الديمقراطية أن يقوم الناس والسياسيون والمتابعون بتقييم مائة يوم من بداية كل مأمورية أومن تشكيل أول حكومة بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ومع أنها فترة قصيرة لاتصلح لتقييم جدي، ومع أننا في جبهة المواطنة والعدالة ننتظر حتى نهاية فترة البرنامج المؤقت الذي أعلنه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي والمتوقع عودته إلى الجمعية الوطنية بداية العام 2025، لتقويم حصيلة الأداء الحكومي على نحو أكثر تفصيلا وتدقيقا
مع كل ذلك آثرنا – التزاما بالعرف ووفاء بالتزام كنا قد أعلناه – أن نصدر هذا البيان المجمل في مائة يوم الأولى، خصوصا أننا الطرف الداعم الوحيد – في حدود علمنا – الذي قدم للسيد رئيس الجمهورية عشرين مقترحا لهذه الفترة، ونحن إذ نفعل هذا نريد الإسهام في ترسيخ تقاليد سياسية مهمة للساحة الوطنية، منها أن الموالاة لا تمنع النصح، وأن الدعم لاينافي التقويم.
1 – لقد كان الخطاب الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية جديدا في شكله ومضمونه، وحمل تشخيصا جيدا لأوضاع البلد وأهم التحديات التي تواجهه، وكانت التزاماته أمام النواب واضحة ومحددة، وبدون مبالغة ترك هذا الخطاب انطباعا إيجابيا لدى الرأي العام وفي أوساط أغلب السياسيين.
2 – رغم الملاحظات التي اكتنفت تشكيل الحكومة، وبعض الاختلالات التي رافقته، فإن انطلاقة عملها كانت مشجعة، حيث فتحت ملفات كانت مغلقة، واقتحمت مجالات ظلت مستعصية، وتحركت آلية المتابعة والمواكبة على نحو ملحوظ، وشرع في مختلف المشاريع المعلنة في خطاب الوزير الأول، وسجلت خطوات إيجابية منها التخفيض في أسعار مواد أساسية، والاستمرار في دعم المجموعات الضعيفة والهشة، وتوظيف وتشجيع مقدمي خدمات ومتطوعين كان أغلبهم من الشباب، وإقالة بعض المسيرين ثبت في حقهم فساد وسوء تسيير، وإغاثة وإسناد أهلنا في الضفة إثر فيضانات النهر- وكنا في مؤتمرنا الصحفي قد أعطيناها تقييما أوليا – والقيام بحملة صحية لصالح مرضى الحمى الوبائية في الولايات الشرقية، وكان إعلان السيد رئيس الجمهورية برنامج تطوير العاصمة انواكشوط بمكوناته المهمة وفترة إنجازه القصيرة( 16 شهرا) خاتمة موفقة لمائة يوم الأولى من المأمورية.
3 – لم تخل هذه الفترة من ملاحظات سلبية مقلقة نجملها في خمس، أولها مراوحة المدرسة الجمهورية مكانها، وعدم التقدم الملموس في نجاحها بديلا مقنعا وجاذبا، ولعل القرار القاضي باستثناء بعض المدارس ذات الإشراف الأجنبي من مقتضيات أساسية في منهجية المدرسة الجمهورية أضاف تعقيدا إضافيا وسبب رفضا متزايدا، ثانيها معاناة قرارات تخفيض الأسعار من إشكالات تتعلق بالتنفيذ والمتابعة، وهو أمر كاد يفقد بعضها قيمته وأثره، ثالثها أزمة خدمتي الماء والكهرباء والانقطاعات المستمرة والفواتير المرتفعة، ورابعها تتعلق ببطء وتيرة محاربة الفساد سواء من حيث تشكيل بعض المؤسسات ذات الصلة، أومن حيث الصرامة في التعامل مع بعض الملفات والشخصيات التي تحوم حولها شبه فساد، وخامسها موضوع التعيينات وإعادة الثقة، فحضور النافذين وإعادة محسوبين عليهم وتعيين من يستفهم حول كفاءته واستقامته، والنقص في حضور مكونات وفئات تحتاج جبرا وفيها المؤهلون والأكفاء، بعض مما يقال في هذا الموضوع.
يبدو لنا في النهاية أن الأمل مازال في محله، ونرجو أن تكون حصيلة البرنامج المؤقت أوالعاجل للحكومة والتي تتوافق مع نهاية العام 2024 محققة لذلك.