التعليم في موريتانيا.. نظرة عامة..
منذ استقلال البلد في ستينيات القرن الماضي شهدت المنظومة التربوية الموريتانية عدة إصلاحات بدأت مع إصلاح 1967م وقد اعتبر هذا الإصلاح اللغة العربية لغة وطنية، دون جعلها لغة رسمية لكنه حدد لها توقيتا بارزا في الجدول الزمني الأسبوعي، وفيما أهم النقاط التي حملها إصلاح 1967:
ـــ جعل المرحلة الابتدائية سبع سنوات موزعة على النحو التالي:
ـــ سنة أولى كلها عربية لجميع التلاميذ.
ـــ سنة ثانية وثالثة تمثل اللغة العربية فيهما بنسبة: 2/3 واللغة الفرنسية بنسبة: 1/3
ـــ سنة رابعة وخامسة تمثل اللغة العربية والفرنسية فيهما بنسبة: ½.
ـــ سنة سادسة وسابعة تمثل اللغة العربية فيهما بنسبة: 1/3 واللغة الفرنسية بنسبة: 2/3، وفي نهاية المرحلة تكون مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية باللغة الفرنسية فقط.
ـــ تخصيص خمس ساعات للغة العربية في المرحلة الثانية بشكل اختياري بينها واللغة الإنجليزية.
ـــ التوصية بإنشاء معهد متخصصة للتكوين الفني والمهني.
ــ إصلاح 1973م: نص هذا الإصلاح على اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد، وأن اللغة الفرنسية هي لغة عمل لا يستغنى عنها في الوقت الحالي(آنذاك) وأعاد المرحلتين الأساسية والثانوية إلى ست سنوات، وأنشأ سنتين تحضيريتين معربتين في المرحلة الأساسية بالنسبة للجميع، وجعل توقيت السنة الثالثة والرابعة متساويا بين اللغتين، فيما تأخذ اللغة العربية ثلث التوقيت في السنتين الخامسة والسادسة، بينما تأخذ اللغة الفرنسية ثلثي التوقيت. كما أنشأ هذا الإصلاح شعبة معربة في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية بالتوازي مع الشعبة الفرنسية، ونشأت الإعدادية على شكل فصول تجريبية على مستوى خمس من الثانويات الوطنية، كما أنشأ إصلاح 1973 الباكالوريا الوطنية التي تضم ستة شعب هي:
ـــ شعبة الآداب الأصلية العربية.
ـــ شعبة الآداب العصرية باللغتين.
ـــ العلوم الطبيعية باللغتين.
ـــ الرياضيات باللغتين.
ـــ الثانوية الفنية باللغتين.
ـــ الباكالوريا الاقتصادية باللغتين.
وألغى هذا الإصلاح مرحلة الإعدادية المزدوجة وأبقى على الشعبتين العربية والفرنسية في المرحلة الإعدادية.
وأوصى إصلاح 73 بإنشاء معاهد متخصصة لسد حاجة البلد من الأطر المتخصصة على المدى القصير لتتحول هذه المعاهد فيما بعد إلى جامعة وطنية متعددة الاختصاصات والكليات.
ــ إصلاح 1979م: امتد هذا الإصلاح لعقدين من الزمن ، وقد تقرر فيه فصل النظام التعليمي إلى نظامين أحدهما عربي والآخر فرنسي يشتركان في السنة الأولى الأساسية فقط، وأنشئ بموجب هذا الإصلاح معهد للغات الوطنية، وشهدت نسبة التمدرس ارتفاعا ملحوظا من: 39% سنة 1889م إلى 90% سنة 1999م..
ــ إصلاح 1999م: وكان الهدف من هذا الإصلاح ـــالمتواصل حتى اليوم ـــ إيجاد نظام تعليمي مزدوج الشعبة، وتميز هذا الإصلاح بجعل اللغة العربية لغة وحيدة للتدريس في السنة الأولى الابتدائية، وإدخال اللغة الفرنسية بدءا من السنة الثانية الابتدائية، وتدريس الرياضيات باللغة الفرنسية بدءا من السنة الثالثة الابتدائية وتدريس العلوم الطبيعية بدءا من السنة الخامسة الابتدائية، وتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من السنة الأولى الإعدادية، وتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية طيلة المرحلة الثانوية..
ورغم هذه الإصلاحات فإن قطاع التعليم في موريتانيا ما يزال يعاني من مشكلات عديدة يطرحها المهتمون بالشأن التربوي يمكن رصد أهمها في النقاط التالية:
انخفاض البند المخصص لقطاع التهذيب في الميزانية العامة للدولة.
تندني نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، وضعف مخرجات المنظومة التربوية.
الفوضوية في تسيير القطاع وإخضاعه لتأثيرات التجاذبات السياسية، وتدخلات المتنفذين..
غياب الصرامة في الإشراف التربوي، ونقص المعيارية في كثير من التعيينات التي تخص وظائف القطاع التعليمي.
نقص التغطية التربوية من مصادر بشرية ووسائل تربوية..
تشتت وتبعثر الخريطة المدرسية خاصة في قطاع التعليم الأساسي.
عدم مراجعة الإصلاحات المقام بها، وآخرها إصلاح 1999 الذي لم يشهد أي مراجعة منذ إقراره، ولعل أبرز مشكلة طرحها هذا الإصلاح هي تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مما نجم تدن غير مسبوق في المستويات، ومع تزايد المطالبات بمراجعة هذا الإصلاح استجابت السلطات التربوية لهذا المطلب عن طريق عقد مشاورات جهوية ووطنية حول إصلاح التعليم ومن المرتقب صياغة مخرجات هذه المشاورات في قانون توجيهي لإصلاح التعليم، وعدت الحكومة الحالية بإصداره قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
ضعف رواتب عمال التعليم الأمر الذي بعض نقابات المدرسين تدخل في حراك احتجاجي يتواصل للعام الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الواقع المادي والمعنوي للمدرس الذي يوصف بالمزري، حيث أصبحت مهنة التعليم في البلد من المهن غير المستقطبة للباحثين عن فرص عمل.
عدم مراجعة المناهج بشكل يجعلها محافظة على هوية البلد ومواكبة لمستجدات العصر، وخادمة لنهضة الدولة، ومع قيام وزارة التهذيب بمراجعة المناهج، مؤخرا، إلا أن هذه المناهج ما تزال بحاجة للمراجعة والتحسين حسب العديد من الباحثين التربويين..
