النائب: محمد ولد محمد امبارك يكتب : حصيلة المأمورية البرلمانية 2018-2023م
بعد ان شرفنى وكلفني حزبنا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بقيادة لائحة انواكشوط النيابية وبعد حصولنا على ثقة الناخبين على مستوى انواكشوط
دخلنا قبة البرلمان وهكذ وضعت نصب عيني ذلك التعهد الذي قدمته خلال الحملة الإنتخابية المتمثل فى تمثيل المواطن احسن تمثيل وطرح مشاكله والسعي لحلها لدى الجهات الحكومية لذلك وضعت تصورا
للعمل البرلماني الذي يجمع مابين العمل داخل قبة البرلمان وخارجها وفى هذ السياق قررت فتح مكتبي امام كافة المواطنين دون اي استثناء واوصيت الحرس بالجمعية الوطنية على عدم رد اي مواطن يريد مقابلتي كما فتحت هاتفي ومنزلي امام جميع المواطنين وتواصلت مع الجميع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فكانت صفحتي على الفيس بوك بمثابة مكتب مفتوح 24/24 يرتاده جميع اصحاب المظالم فيطرحون مشاكلهم ويتابعون جديدها على الصفحة كما شكل رقمي على الواتساب هو الآخر بوابة و جسرا للتواصل مع جميع المواطنين ، و كان للهاتف دوره البارز فى التواصل مع جميع المواطنين فكان هو الآخر بابًا مفتوحا يطرقه الجميع وفى الأوقات كلها ودون سابق معرفة او اشعار .
وهكذ وبفضل لله اولا ثم بفضل تلك الجهود يمكننا ان نتحدث عن تجربة
برلمانية كان لها دورها وأثرها على ارض
الواقع ويمكن رصد تلك الجهود عبر المحاور التالية :
1- العمل داخل قبة البرلمان :
ا- على مستوى اللجان البرلمانية :
فقد شاركت فى اجتماعات كل اللجان البرلمانية مما مكننى من تقديم
تعديلات كثيرة على مشاريع القوانين التى عرضت ونوقشت من قبل مختلف اللجان البرلمانية المتخصصة خلال هذه المأمورية وبوصفى عضو لجنة المالية
المعنية بدراسة قوانين الميزانية السنوية
للدولة فقد قد حرصت على تقديم تعديلات على الميزانية العامة للدولة فى كل سنة من اجل زيادة بنود رواتب عمال الدولة اضافة الى زيادة بنود المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبنة التحتية .ورغم اننا نجحنا
فى السنتين الأخيرتين بإقناع لجنة المالية
بوجاهة تلك التعديلات مما أدي مصادقتها على جميع التعديلات قبل ان ترفض وتسقط من قبل الموالاة التى تمتلك اغلبية تصوت على ماتريده الحكومة دون زيادة او نقصان وهي بذلك تنوب عن الحكومة بدل المواطن .
ورغم اننا كنا كمعارضة اقلية الا اننا استطعنا تمرير الكثير من التعديلات
على بعض مشاريع القوانين مثل قانون الذي يعاقب على سرقة الكهرباء وقانون المنظم للجمعيات وقانون الرموز ومدونة المعادن الذي تمكنا من ادخال تعديل عليه يتعلق بإنشاء صندوق اجتماعي للمنقبين هذ اضافة لقوانين أخرى مهمة
وخلال رئاستي للجنة الشؤون الإقتصادية
والتى توليت رئاستها سنة 2021 فقد استخدمت صلاحيتي كرئس لجنة فى اعطاء الوقت الكافي لدراسة مشاريع القوانين فبدل تخصيص جلسة واحدة
لنقاش مشروع القانون المحال الى اللجنة
كنت افتح المجال لدراسة ونقاش كل القوانين وفى هذ السياق اذكر قانون الشرطة البيئية الذي أجلت احالته الى الجلسة العلنية حتى تتم دراسته وتنقيحه على مدى خمسة اجتماعات .
ونظرا الى حاجة اللجان الى خبراء وفنيين
متخصصين فقد طلبت من رئاسة الجمعية الوطنية اكتتاب خبراء لمساعدة اللجنة فى عملها كما طرحت برنامج عمل
للجنة يتضمن زيارات لبعض القطاعات الإقتصادية فى انواذيبو لكن رئاسة الجمعية الوطنية لم تتجاوب مع تلك الإقتراحات والطلبات .
ب – الجلسات العلنية : وقد مكننى حضور جميع الجلسات العلنية من تقديم
171 مداخلة جمعت مابين المعالجة الفنية للقوانين وهموم ومشاكل المواطن .
ج- الأسئلة الشفهية :وقد طرحت مايزيد
على عشرين سؤالا لكن مؤتمر الرؤساء الذي تهيمن عليه الموالاة لم يبرمج منها الا سؤالا واحدا موجه لوزير التهذيب
2-خارج قبة للبرلمان :
امابخصوص العمل خارج قبة البرلمان
فقد تمحور حول تمثيل المواطن امام
الجهات الحكومية وطرح مشاكله والسعي
لحلها وفى هذ السياق تمكنا بفضل الله وتوفيقه من حل مشاكل جماعية وفردية
لكثير من المواطنين نذكرمنها :
١- مشكلة مجموعة من عمال المعهد الغالي عادت الى عملها بعد فصلها بطريقة غير قانونية .
٢- ملف عمال مشروع فينكر وهو مشروع
تابع لوزارة الإقتصاد وكان يتدخل فى مناطق بالداخل وتوقف المشروع قبل ان يسدد للعمال بعض مستحقاتهم وتمت متابعة هذ الملف حتى وجد عمال المشروع جميع حقوقهم من قبل وزارة المالية .
٣- ملف عمال مختبر النخيل بأطار الذين
كانوا يطالبون برواتبهم لمدة ستة أشهر وقد طرحت هذ المشكلة على الجهات المعنية بوزارة المالية وتابعته معها حتى حصل العمال على مستحقاتهم
٤- ملف مجموعة كبيرة من الناقلين البسطاء تمت مصادرة سياراتهم خلال العشرية الماضية بسبب تطبيق خاطئ لفقرة من قانون المخدرات .
وقد تابعت هذ الموضوع مع وزارة العدل حتى تم الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة من قبل الدرك .
٥- ملف ضريبة على السيارات التى تتوقف على الرصيف فى وسط العاصمة والتى قامت شركة خصوصية متعاقدة مع بلدية تفرغ زينة بفرضها على كل مواطن يوقف سيارته على احد الأرصفة المخصصة للتوقف أصلا . و
لأن هذ الاتفاق خارج القانون وفيه ظلم للمواطن الذي له الحق فى توقيف سيارته فى الأرصفة المحددة لذلك دون ان يدفع
ضريبة مقابل ذلك فقد تدخلت فى الموضوع وطرحته على وزارة الداخلية وتابعته معها هذ الموضوع حتى تم فسخ العقد وتو.قيف تلك الضريبة .
٦- ملف عمال الصحة بالحوض الشرقي
فقد كان محاسب المستشفى المركزي
يقتطع من رواتبهم مبلغا بطريقة غير قانونية وعلى مدى سنوات عدة وتابعت هذ الموضوع مع وزارة المالية حتى تم توقيف ذلك .
٧- ملف السيارات المستعملة التى كانت ولازالت يمثل ادخالها وبيعها فى موريتانيا فرص عمل لكثير من الشباب الموريتاني لذلك طلبت من وزارة المالية التراجع عن قرار منع ادخالها وتابعت ذلك حتى الغي ذلك القرار الذي كان يحول دون ادخالها .
٨- ملف الخريجين من مدارس الصحة العمومية خلال السنوات 2019 و2020 2021 الذين كانوا يدفعون مبالغ من رواتبهم لصالح سماسرة بوزارة الصحة
وقد تدخلت وتابعت جميع الإجراءات حتى دخلت رواتب تلك الدفعات دون اي مقابل .
٩-ملف عمال كوفيد من أطباء وممرضين وقابلات الذين تم تسريحهم رغم حاجة القطاع اليهم وقد تابعت هذ الموضوع
مع وزارة الصحة حتى وقعت عقودا جديدة معهم .
١٠- ملف مقدمي خدمة التعليم الذين كانوا يطالبون بالإكتتاب وكنت اول من وقف معهم وتابعت هذ الملف خلال مراحله المختلفة ووقفت الى جانب مقدمي خدمة التعليم منذ البداية فى نضالهم من اجل حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها المطالبة بالإكتتاب الذي تلكأت فيه هذه الحكومة مرات عدة وقد بدأ لكنه لم يكتمل بعد ،كما كنت اتابع. راتب هذه المجموعة وعلاوات البعد التى كانت تتأخر شهرين او ثلاثة بسب بيروقراطية الإدارة حتى صارت تدخل بشكل طبيعي مع مستحقات المدرسين الآخرين .
١١- ملف دباغة الجلود بمقاطعة الميناء الذين كانوا مهددين بالطرد من المنطقة
التى يعملون فيها قرب المربط وقد طرحت الموضوع على وزارة الثقافة والصناعة التقليدية حتى حصلوا على تمويل من منظمة دولية اشترت لهم قطعتين ارضيتين فى نفس المنطقة
وبني عليها مقر مصمم ومجهز بكل
آليات الدباغة العصرية وتابعت الموضوع
حتى تم تسليمه لهم مع سيارات ثلاثية العجلات يسوقون عليها منتوجاتهم .
١٢- ملف السكن بأنواكشوط حيث حلت
تمكنت من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من حل مشاكل السكن فى احياء بتوجنين وعرفات ودارالنعيم كما ساهمت
فى حل مشكلة حي لار9 بمقاطعة الرياض الذي كان مهدد بالتكسير والترحيل من قبل وزارة الإسكان بحجة انه غير مدموج
فى المخطط رغم انه مخطط ومبني كله وفيه المياه والكهرباء وتابعت الموضوع مع وزارة الإسكان حتى تراجعت عن ذلك
وتم دمج الحي فى المخطط.
١٣- ملف المساجد والمحاظر حيث ساهمت فى حل مشاكل مساجد عديدة بالعاصمة كما ساهمت فى حل مشاكل الكثير من الأيمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر حيث تابعت مشاكلهم مع وزارة
الشؤون الإسلامية حتى تم حلها .
١٤-ملف عمال خفر السواحل وهم مجموعة من العمال تزيد على 500 عامل
تم تسريحهم بشكل تعسفي رغم ان لديهم عقود مع وزارة الصيد وقد طرحت
هذ الموضوع على الوزراء المتعاقبين على القطاع وتابعته وهو الآن فى مراحل متقدمة ونأمل ان تتم تسويته .
١٥- ملف حمالة ميناء الصداقة وقد تابعت هذ الملف فى مختلف مراحله ووقفت الى جنب هذه المجموعة ودافعت عنها امام الوزراء المتعاقبين على القطاع وقد ساهمت تلك المناصرة فى حصولهم على بعض حقوقهم ويمر الملف الآن بمرحلة نأمل ان تنتهي لصالح حمالة ميناء الصداقة ..
١٦- ملف عمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق قديما الذين افلست مؤسستهم وبقي العمال دون حقوق وقد وقفت مع هذه المجموعة ودافعت عنها امام الوزراء المتعاقبين على القطاع وتابعت معهم الملف حتى تمت تسويته مؤخرا بعد عناء
وتسويف طويل من خلال توقيع اتفاق نأمل ان يكون هو الأخير .
١٧- ملف العمال الغير دائمين الذين يزيدون على عشرة الاف عامل ورغم وقوفنا مع هذه المجموعة وطرحنا لمشكلتها على الحكومة مرات عديدة ومتابعتها مع مختلف الوزراء المتعاقبين على القطاع الا ان الملف لم ينتهي حتى الآن مع انه قطع مراحل نحو التسوية .
١٨- ملف علاوات البعد والخطر لعمال الصحة المتأخرة خلال سنوات 2018 2019و 2020 و 2021 وبعد احصاء
مجموعة كبيرة من الاطباء والفنيين العاليين والممرضين والقابلات طرحت الموضوع على وزير الصحة آن ذاك الدكتور نذير ولد حامد وقد حصل اغلبهم
على حقوقه ولا يزال بعض الأطباء والفنيين والممرضين والقابلات لديهم متأخرات لم يحصلوا عليها حتى الآن .
١٩- ملف العطش وقد تابعت مشاكل العطش فى مناطق فى العاصمة والداخل حتى تم حلها ففي انوكشوط تابعت مشكل العطش فى مناطق فى عرفات والرياض والميناء وتوجنين وتبارت ودار النعيم حتى تم حلها . كما تابعت مشكلة العطش فى الداخل فى مناطق بواحديدة بلبراكنة
والهبيلة بتامشكط والرزام بكبنى بالحوض الغربي وقد تابعت هذ الملفات مع الوزراء المتعاقبين على قطاع المياه حتى تمت تسويتها .
٢٠- ملف انارة شوارع العاصمة ونظرا الى الظلام الدامس الذي تعيشه العاصمة ومن اجل انارة جميع شوارع العاصمة
فقد وجهت رسالة الى وزارة الطاقة وبينت فيها وضعية شوارع وحاجتها الى الإنارة الليلية وتابعت هذه الرسالة مع الجهات
المعنية بالوزارة وقد شرعت شركة الكهرباء فى انارة الشوارع الرئسية بأنواكشوط ونأمل ان يستمر ذلك حتى يعم جميع شوارع العاصمة .
٢١- ملف الساحات العمومية وقد اوقفت
احتلال عدة ساحات عمومية فى انواكشوط فى دارالنعيم وعرفات وتوجنين بعد متابعة موضوعها مع الجهات المعنية
٢٢- ملف المساجد والمحاظر وقد ساهمت فى حل مشاكل قدر كبير مساجد العاصمة وفى مقدمتها المسجد الكبير بالعاصمة حيث تابعت مشاكل الجامع الكبير وخاصة موضوع التفريش مع وزارة الشؤون الإسلامية حتى تم كما عملت على حل مشكلة مياه مجاري من دورة مياه فى سوق مجاور للمسجد التى تأذى منها المصلون كثيرا لأنها تصل بوابة المسجد وقد تابعت الموضوع مع الجهات المعنية فى الكتب الوطني للصرف الصحي حتى تم اغلاق تلك المراحيض التى تؤذي المسجد والمصلين فيه كما ساهمت فى حل مشاكل قدر كبير من الأيمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر من خلال متابعتها مع وزارة الشؤون الإسلامية.
إن ما قدمته في الأسطر السابقة هو نماذج مما وفقنا الله به، وإلا فإن يوميات الأداء البرلماني متعددة وأكثر من أن تحصى لكنها تواجه دائما تحديات متعددة وأبرزها فيما أرى:
غياب أغلبية جادة: تسدد وتنصح وتكمل عمل الحكومة التي تساندها وأصبحنا للأسف أمام أغلبية جاهزة لإجازة كل ما تطلبه الحكومة والدفاع عن أخطائها مع العجز عن دفعها إلى الإنجاز
معضلة النظام الداخلي للبرلمان: التي قلصت حرية النائب وحدت من جدوائية المساءلة، فعلى سبيل المثال تقدمت بكثير من المساءلات، ولم يبرمج لي غير مساءلة واحدة، وذلك لأن مؤتمر الرؤساء تتحكم فيه الأغلبية وتسيره على هواها وفق ما تريد من برمجة
لقد أكسبتني هذه التجربة زادا سياسيا وفكريا ومعرفيا وعلاقات وصداقات عميقة في مختلف مكونات الشعب الموريتاني، وأكبر ما أخرج به هو تلك البسمة المشرقة التي أبصرتها وهاجة على جبين عامل تمكنت من حل مشكلته، فعاد إليه راتبه أو استعاد وظيفته، فذلك أسمى وسام أحمله، وأكبر ما أتشرف به في هذه المأمورية
